تقدم 50 عضوا من أعضاء حزب الدستور، باستقالات جماعية من الحزب اليوم الثلاثاء، اعتراضًا على ما وصفوه بموقف الدكتور محمد البرادعي من جماعة الإخوان المسلمين واعتصامي النهضة ورابعة العدوية.
وأوضح الأعضاء في بيان لهم أن سبب استقالتهم عدم اتخاذ موقف حاسم تجاه الأحداث السابقة والراهنة، مع ما سموه بعدم تبني الحزب أيديولوجية سياسية واضحة مما أصاب الحزب بالعديد من الاختراقات والتوجهات المختلفة وخاصة من جماعة الإخوان المسلمين ونتج عن هذا العديد من الإضرابات والاستقالات والاعتصامات داخل مقر الحزب أكثر من مرة في عام واحد.
وأشار الموقعون على البيان إلى سيطرة عدد من الأشخاص الذين وصفهم البيان بغير المؤهلين ولا من ذوي الخبرة والكفاءة على مراكز عديدة هامة بالحزب، مما أدى إلى تواجد الشللية ومجموعات تحارب بعضها بعضا ولا ينتمون لأي فكر سياسي واضح ولا يستطيعون إدارة الحزب مما يهدد مستقبل الحزب خلال الفترة القادمة.
وتعجب المستقيلون من تصريحات الدكتور محمد البرادعي الأخيرة حول المصالحة الوطنية مع جماعة الإخوان المسلمين، وإصراره على أن الجماعة الإرهابية فصيل وطني ومطالبته الإعلام بعدم شيطنة الإخوان ووقوفه ضد الرأي العام، وهو ما يتعارض مع أهداف ثورة 30 يونيو ونزول الملايين لإزاحة هذه الجماعة من المشهد السياسي كليا، ومحاسبتهم على الأحداث الإرهابية والأرواح التي أزهقت بأيديهم طوال العامين السابقين".
واستطرد "كما أن التناقض الكبير والواضح في موقف البرادعي من التعاطف الكلي مع قتلى جماعة الإخوان في أحداث المنصة والحرس الجمهوري والمنصورة، على الرغم من مخالفتهم للقانون وترويع المواطنين وقطع الطرق وحمل السلاح، والتجاهل التام للعمليات الإرهابية في سيناء وشهداء القوات المسلحة والشرطة اليومية بسيناء وشهداء رفح "رمضان 2012" والأقباط الذين يقتلون بالمنيا والأقصر وأبرياء الإسكندرية وبين السرايات، ووقائع التعذيب داخل اعتصام رابعة والنهضة كانت من ضمن الأسباب التي دفعتنا للاستقالة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق