حصلت "بوابة الأهرام" علي نسخة من المضامين الاعلامية والخطابية والحزبية التي وجهتها قيادة جماعة الاخوان المسلمين لمختلف قياداتها للتحدث بها في وسائل الاعلام ولتلقينها للشباب والتي تعول عليها في حشد المواطنين.
ويشار إلي أن هذه المضامين الإعلامية تم توزيعها بعد فجر اليوم وعقب خطاب الدكتور محمد مرسي وأحداث العنف التي حدثت في محيط جامعة القاهرة وجاءت هذه المضامين في 17 نقطة كالتالي :
مضامين حول مبادرة الرئيس وشهداء جامعة القاهرة
رجاء التركيز علي رفض الشعب الكامل "للانقلاب" علي الدستور وأنه لامجال لعودة الديكتاتورية ولا الفساد وإبراز أعمال القتل في النهضة.
الأمر ليس شعبية رئيس ولكن أصبح واضحاً أن هناك من يريد أن "ينقلب" علي الدستور ويغير النظام الديمقرطي الذي أقره الشعب في دستوره.
مبادرة الرئيس تلبي كل مطالب المعارضة من تغيير الحكومة، وتغيير النائب العام وضمانات الانتخابات البرلمانية والتوافق حول التعديلات الدستورية ولكن يبدو أن هناك من يخطط "لانقلاب" تام علي الدستور والشرعية.
متمسكون بالشرعية والدستور، وسنقف راعين وحامين لهما، ولن نقبل بأى انقلاب عليهما.
هناك من يصر علي إقصاء الإسلاميين من العملية السياسية ولا يقبل بوجودنا كما حاولوا قبل ذلك في الخمسينيات والستينات.
استشهاد ١٦ من معارضي الانقلاب علي الدستور في مظاهرات جامعة القاهرة برصاص القناصة لن يثنينا، فدماء الشهداء ستكون لعنة علي من تحالف مع مجرمي نظام مبارك.
دماء شهداء جامعة القاهرة في رقبة المؤسسة العسكرية التي تكفلت بحماية المتظاهرين السلميين.
الدستور الذي استفتي عليه الشعب منذ شهور قلائل بأغلبية ثلثي الشعب المصري "64 %" مرجعيتنا وشرعيتنا ولا يمكن أن نرجع إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
أي اقتراح يصدر مخالفا للدستور يخالف ارادة هذا الشعب التي لا يجوز فصيل أن يدعي تمثيلها دون فصيل آخر، ولكن يتم التعبير عنها بانتخابات تمت وستتم وفق الدستور.
الشرعية الدستورية تضمن ألا يبقى بيننا قتال أو اعتراك بالعنف، أو أي نوع من أنواع سفك الدماء.
التمسك بالدستور هو طريقنا الذي سيقينا من أي فخ أو منحدر أو بداية لطريق في اتجاه غامض قد لا نعرف آخره .. نفق ضيق لن نرجع إليه.
نرفض تماماً ما يطالب به البعض من "الانقلاب" علي الدستور بإجبار الرئيس علي الاستقالة وبإلغاء الدستور وتعيين حكومة تخضع للمؤسسة العسكرية، فهذا انقلاب واضح علي الدستور والشرعية بلإضافة أنه سيعيد تشتيت جهود الجيش مرة أخري في إدارة المشهد السياسي وهو ما عانينا منه عام ونصف مضطرين ولا نريد أن نكرر هذه التجربة المريرة خاصة أننا علي أبواب إنتخابات برلمانية تستطيع المعارضة أن تحقق فيها الأغلبية وتشكل الحكومة
الرئيس علي استعداد للتضحية بحياته في سبيل ألا يذكر التاريخ أنه قبل بأن تعود مصر إلي عصور الديكتاتورية فأشرف للرئيس أن يستشهد واقفاً من أن تلومه الأجيال القادمة علي تضييع فرصة المصريين في إقامة حياة ديمقراطية سليمة، تلك الحياة التي وعدنا بها العسكر في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ فلم تتحقق بوادرها إلا بثورة ٢٥ يناير بعد ستين عاماً
ندعو الجميع إلى التمسك بالشرعية، وأن نثبت للعالم أننا قادمون بديمقراطية وسلمية دون عنف أو سفك دماء لا قدر الله.
لا يجب أن تلهينا المشاكل الموجودة والتي تسبب فيها النظام الديكتاتوري والتي فشل المجلس العسكري في حلها في عام ونصف العام أن نعود مرة أخري إلي حكم العسكر.
العنف وإراقة الدماء فخ إن وقعنا فلا نهاية له.
ويشار إلي أن هذه المضامين الإعلامية تم توزيعها بعد فجر اليوم وعقب خطاب الدكتور محمد مرسي وأحداث العنف التي حدثت في محيط جامعة القاهرة وجاءت هذه المضامين في 17 نقطة كالتالي :
مضامين حول مبادرة الرئيس وشهداء جامعة القاهرة
رجاء التركيز علي رفض الشعب الكامل "للانقلاب" علي الدستور وأنه لامجال لعودة الديكتاتورية ولا الفساد وإبراز أعمال القتل في النهضة.
الأمر ليس شعبية رئيس ولكن أصبح واضحاً أن هناك من يريد أن "ينقلب" علي الدستور ويغير النظام الديمقرطي الذي أقره الشعب في دستوره.
مبادرة الرئيس تلبي كل مطالب المعارضة من تغيير الحكومة، وتغيير النائب العام وضمانات الانتخابات البرلمانية والتوافق حول التعديلات الدستورية ولكن يبدو أن هناك من يخطط "لانقلاب" تام علي الدستور والشرعية.
متمسكون بالشرعية والدستور، وسنقف راعين وحامين لهما، ولن نقبل بأى انقلاب عليهما.
هناك من يصر علي إقصاء الإسلاميين من العملية السياسية ولا يقبل بوجودنا كما حاولوا قبل ذلك في الخمسينيات والستينات.
استشهاد ١٦ من معارضي الانقلاب علي الدستور في مظاهرات جامعة القاهرة برصاص القناصة لن يثنينا، فدماء الشهداء ستكون لعنة علي من تحالف مع مجرمي نظام مبارك.
دماء شهداء جامعة القاهرة في رقبة المؤسسة العسكرية التي تكفلت بحماية المتظاهرين السلميين.
الدستور الذي استفتي عليه الشعب منذ شهور قلائل بأغلبية ثلثي الشعب المصري "64 %" مرجعيتنا وشرعيتنا ولا يمكن أن نرجع إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
أي اقتراح يصدر مخالفا للدستور يخالف ارادة هذا الشعب التي لا يجوز فصيل أن يدعي تمثيلها دون فصيل آخر، ولكن يتم التعبير عنها بانتخابات تمت وستتم وفق الدستور.
الشرعية الدستورية تضمن ألا يبقى بيننا قتال أو اعتراك بالعنف، أو أي نوع من أنواع سفك الدماء.
التمسك بالدستور هو طريقنا الذي سيقينا من أي فخ أو منحدر أو بداية لطريق في اتجاه غامض قد لا نعرف آخره .. نفق ضيق لن نرجع إليه.
نرفض تماماً ما يطالب به البعض من "الانقلاب" علي الدستور بإجبار الرئيس علي الاستقالة وبإلغاء الدستور وتعيين حكومة تخضع للمؤسسة العسكرية، فهذا انقلاب واضح علي الدستور والشرعية بلإضافة أنه سيعيد تشتيت جهود الجيش مرة أخري في إدارة المشهد السياسي وهو ما عانينا منه عام ونصف مضطرين ولا نريد أن نكرر هذه التجربة المريرة خاصة أننا علي أبواب إنتخابات برلمانية تستطيع المعارضة أن تحقق فيها الأغلبية وتشكل الحكومة
الرئيس علي استعداد للتضحية بحياته في سبيل ألا يذكر التاريخ أنه قبل بأن تعود مصر إلي عصور الديكتاتورية فأشرف للرئيس أن يستشهد واقفاً من أن تلومه الأجيال القادمة علي تضييع فرصة المصريين في إقامة حياة ديمقراطية سليمة، تلك الحياة التي وعدنا بها العسكر في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ فلم تتحقق بوادرها إلا بثورة ٢٥ يناير بعد ستين عاماً
ندعو الجميع إلى التمسك بالشرعية، وأن نثبت للعالم أننا قادمون بديمقراطية وسلمية دون عنف أو سفك دماء لا قدر الله.
لا يجب أن تلهينا المشاكل الموجودة والتي تسبب فيها النظام الديكتاتوري والتي فشل المجلس العسكري في حلها في عام ونصف العام أن نعود مرة أخري إلي حكم العسكر.
العنف وإراقة الدماء فخ إن وقعنا فلا نهاية له.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق